المزايدات الباهضة
لاحظنا في الاونه الاخيره وجود ظاهره خطيره تهدد اللحمه الاجتماعيه وهي المزايدات الباهضة في الديات التي اصبحت منتشره في البلاد وتهدد وتؤرق المجتمع ونحن نعرف ان سماسرة بيع الدم يسعون الى تضخيم قضايا الديات و العمل على تضخيمها حتى وصلت الملايين الباهضة بل وصلت الى الخمسين مليون و الثلاثين مليون و اصحاب هذه القضايا لا يملكون ولا يقدرون على دفع هذه المبالغ الباهظه و اذا لم يضع حدا لهذه الظاهره الخطيره فسوف تستمر وتزداد وسوف يواجه المجتمع معاناة كبيرة ولذلك فان الامر يتطلب وضع حلول عاجله حتى تخفف من وطأة هذه المشكله وهذه الحلول تنطلق من مصادر لها تاثير كبير ومن اهمها:
الدوله ايدها الله والعلماء و المشايخ و مشايخ القبائل ورموز المجتمع و المفكرين واصحاب الراي و الاعلام و خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
الدوله ايدها الله لها جهود بما قامت به من اوامر سامية سابقة تحد من ظاهرة المبالغة في الديات ومنع المخيمات و اللوحات الاعلانيه التي تٌعد لجمع التبرعات من اجل العفو عن القصاص و ما اشارت اليه الدراسات التي قامت بها الجهات المختصه من تشكيل لجان لدراسه هذه الظاهره التي وضعت جملة من الضوابط لتنظيم هذا الامر ومن ضمن تلك الجهود صدور امر سامي في عام 1423 هـ بتحديد مبلغ الديه و ان يكون خمسمئة الف ريال ولكن للاسف لم يتم تنفيذ ذلك و لا الالتزام به.
وللعلماء جهود مباركه حيث اكد الكثير منهم ان هذه الظاهره خطيره و تضر بالمجتمع و تكلف المواطنين مبالغ باهظه و على رأس هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ صالح السدلان رحمه الله الذي قال: ((الساعي لتعطيل حد من حدود الله آثم)) ولذا فان العلماء حفظهم الله مطالبين بتكثيف الوعي و تنبيه الناس بالامور الشرعيه التي تضمنتها شريعتنا الغراء في هذا الموضوع.
مشائخ القبائل عليهم دور كبير وهام بالتصدي لهذه الظاهرة و العمل مع قبائلهم لوضع حدا لها و توضيح التاثيرات الكبيره من جراء استمرارها وزعزعة اللحمة المجتمعيه، و هناك مشايخ لهم دور ملموس و مشكور حيالها و يعملون مع قبائلهم بايجاد حلول مناسبه ومن هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الله بن دليم وكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووداعه الذي دعا في اكثر من محفل وطالب بوضع قواعد و حلول لهذه الظاهره ولذا فاننا نريد من كافه المشايخ العمل مع بعضهم و بحث كافه الحلول المناسبه التي تقضي عليها.
الوضع بتطلب تضافر كافة اطياف المجتمع فهناك رموز المجتمع و المفكرين و الكتاب واصحاب الراي مطالبون ايضا بالمشاركه و بالتوعيه و توضيح الامر في سبيل ايجاد الحلول ، و الاعلام له دور كبير في تنوير المجتمع بقضاياه و مشاكله فمطلوب من الاعلام و ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عدم التسويق للمبالغات المرفوضة و الباهضة.
ومسئوليات الاعلام بكافة وسائله توضيح الاضرار و التاثيرات التي التي تؤثر على الناس، وقد لاحظنا ان هناك مبادرات طيبة من الاعلاميين حول هذا الموضوع .
هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في البلاد تهدد وتؤرق المجتمع وتفتح الباب أمام هؤلاء السماسرة من اجل جمع المال واستغلال أُسرة القاتل التي تريد أن تدفع ما لديها في سبيل انقاذ ابنها من القصاص.
أنّ القضايا التي تحصل تختلف في أسبابها فالقاتل الذي يدافع عن عرضه وشرفه أو أسرته فهذا القاتل يجب الوقوف معه بكل قوة وبذل كل الوسائل التي تساعد على انقاذه , أما القاتل الذي يفعل جريمته وهو مختل الشعور أو متعاطي مخدرات أو لديه أسباب غير شرعية فإنَ هؤلاء يعتبرون مجرمون ولذلك فإنه يجب تنفيذ الحد الشرعي فيهم وعدم الوقوف معهم.
الوضع يتطلب تدخل الدولة ايدها الله في هذا الامر لذا فانني اوجه نداء الى ملك الحزم و العزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والى سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الذي يسعى لرفعة وعزة هذا الوطن .
والى صاحب السمو الملكي الامير / عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورجل الامن الاول لوضع حدا لهذه الظاهرة المؤلمة بتحديد الديه التي امر بها الشرع وان تكون خمس مائة الف ريال واذا لزم الامر باعطاء فرصة للصلح فيحدد السقف الاعلى بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال ومن يخالف هذه القوانين يطبق عليه النظام والعقوبات الازمة لردعة.
فالامل كبير والرجاء عظيم في قيادتنا الحكيمة باتخاذ هذه الاجراءات لانقاذ المجتمع من ضرر المزايدات الباهضة وتحميل الناس مبالغ لايستطيعون القيام بها .
د. محمد مسعود القحطاني
كاتب وباحث في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي
لاحظنا في الاونه الاخيره وجود ظاهره خطيره تهدد اللحمه الاجتماعيه وهي المزايدات الباهضة في الديات التي اصبحت منتشره في البلاد وتهدد وتؤرق المجتمع ونحن نعرف ان سماسرة بيع الدم يسعون الى تضخيم قضايا الديات و العمل على تضخيمها حتى وصلت الملايين الباهضة بل وصلت الى الخمسين مليون و الثلاثين مليون و اصحاب هذه القضايا لا يملكون ولا يقدرون على دفع هذه المبالغ الباهظه و اذا لم يضع حدا لهذه الظاهره الخطيره فسوف تستمر وتزداد وسوف يواجه المجتمع معاناة كبيرة ولذلك فان الامر يتطلب وضع حلول عاجله حتى تخفف من وطأة هذه المشكله وهذه الحلول تنطلق من مصادر لها تاثير كبير ومن اهمها:
الدوله ايدها الله والعلماء و المشايخ و مشايخ القبائل ورموز المجتمع و المفكرين واصحاب الراي و الاعلام و خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.
الدوله ايدها الله لها جهود بما قامت به من اوامر سامية سابقة تحد من ظاهرة المبالغة في الديات ومنع المخيمات و اللوحات الاعلانيه التي تٌعد لجمع التبرعات من اجل العفو عن القصاص و ما اشارت اليه الدراسات التي قامت بها الجهات المختصه من تشكيل لجان لدراسه هذه الظاهره التي وضعت جملة من الضوابط لتنظيم هذا الامر ومن ضمن تلك الجهود صدور امر سامي في عام 1423 هـ بتحديد مبلغ الديه و ان يكون خمسمئة الف ريال ولكن للاسف لم يتم تنفيذ ذلك و لا الالتزام به.
وللعلماء جهود مباركه حيث اكد الكثير منهم ان هذه الظاهره خطيره و تضر بالمجتمع و تكلف المواطنين مبالغ باهظه و على رأس هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ صالح السدلان رحمه الله الذي قال: ((الساعي لتعطيل حد من حدود الله آثم)) ولذا فان العلماء حفظهم الله مطالبين بتكثيف الوعي و تنبيه الناس بالامور الشرعيه التي تضمنتها شريعتنا الغراء في هذا الموضوع.
مشائخ القبائل عليهم دور كبير وهام بالتصدي لهذه الظاهرة و العمل مع قبائلهم لوضع حدا لها و توضيح التاثيرات الكبيره من جراء استمرارها وزعزعة اللحمة المجتمعيه، و هناك مشايخ لهم دور ملموس و مشكور حيالها و يعملون مع قبائلهم بايجاد حلول مناسبه ومن هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الله بن دليم وكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووداعه الذي دعا في اكثر من محفل وطالب بوضع قواعد و حلول لهذه الظاهره ولذا فاننا نريد من كافه المشايخ العمل مع بعضهم و بحث كافه الحلول المناسبه التي تقضي عليها.
الوضع بتطلب تضافر كافة اطياف المجتمع فهناك رموز المجتمع و المفكرين و الكتاب واصحاب الراي مطالبون ايضا بالمشاركه و بالتوعيه و توضيح الامر في سبيل ايجاد الحلول ، و الاعلام له دور كبير في تنوير المجتمع بقضاياه و مشاكله فمطلوب من الاعلام و ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عدم التسويق للمبالغات المرفوضة و الباهضة.
ومسئوليات الاعلام بكافة وسائله توضيح الاضرار و التاثيرات التي التي تؤثر على الناس، وقد لاحظنا ان هناك مبادرات طيبة من الاعلاميين حول هذا الموضوع .
هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في البلاد تهدد وتؤرق المجتمع وتفتح الباب أمام هؤلاء السماسرة من اجل جمع المال واستغلال أُسرة القاتل التي تريد أن تدفع ما لديها في سبيل انقاذ ابنها من القصاص.
أنّ القضايا التي تحصل تختلف في أسبابها فالقاتل الذي يدافع عن عرضه وشرفه أو أسرته فهذا القاتل يجب الوقوف معه بكل قوة وبذل كل الوسائل التي تساعد على انقاذه , أما القاتل الذي يفعل جريمته وهو مختل الشعور أو متعاطي مخدرات أو لديه أسباب غير شرعية فإنَ هؤلاء يعتبرون مجرمون ولذلك فإنه يجب تنفيذ الحد الشرعي فيهم وعدم الوقوف معهم.
الوضع يتطلب تدخل الدولة ايدها الله في هذا الامر لذا فانني اوجه نداء الى ملك الحزم و العزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والى سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الذي يسعى لرفعة وعزة هذا الوطن .
والى صاحب السمو الملكي الامير / عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورجل الامن الاول لوضع حدا لهذه الظاهرة المؤلمة بتحديد الديه التي امر بها الشرع وان تكون خمس مائة الف ريال واذا لزم الامر باعطاء فرصة للصلح فيحدد السقف الاعلى بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال ومن يخالف هذه القوانين يطبق عليه النظام والعقوبات الازمة لردعة.
فالامل كبير والرجاء عظيم في قيادتنا الحكيمة باتخاذ هذه الاجراءات لانقاذ المجتمع من ضرر المزايدات الباهضة وتحميل الناس مبالغ لايستطيعون القيام بها .
د. محمد مسعود القحطاني
كاتب وباحث في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي
